موازنة 2025.. آمال واعدة وتحديات مستقبلية في الجزائر
كُشف مؤخرًا عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، والذي يتضمن زيادة مالية قدرها 9% مقارنة بالعام السابق. وقد أثار هذا المشروع اهتمامًا واسعًا نظرًا لما يحمله من مواد تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للجزائريين، بالإضافة إلى توفير إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع الاستثمار.
رفع مستوى المعيشة
فيما يتعلق بمواد القانون، يرى مراقبون أنها تحمل العديد من التحسينات التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة. ومع ذلك، تعبر بعض الآراء عن القلق من أن هذا المشروع قد يواجه عقبات بيروقراطية تعيق تنفيذه. في هذا السياق، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، ضرورة رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.5%. وأشار ربيج إلى أن تحقيق هذا الهدف لا يرتبط فقط بشعارات سياسية، بل يتطلب تسريع عملية الاستثمار بشكل فعلي.
وأشار ربيج إلى أهمية إنشاء "الشباك الواحد" للمستثمرين، والذي من شأنه أن يسهل الإجراءات ويقلل من التعقيدات البيروقراطية التي قد تعرقل الاستثمارات. كما شدد على الدور الحيوي للعديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، في تسريع وتيرة الإنتاج وتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي سياق متصل، يُعول الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. أحد الشباب الذين تحدثوا لقناة "الحرة" عبر عن رغبته في توفير فرص عمل في مجالات متنوعة مثل الزراعة والتجارة، مؤكدًا أهمية هذه الفرص في تقليص أعداد العاطلين عن العمل. شاب آخر أضاف أنه يتطلع إلى وجود تسهيلات لبدء مشروعات جديدة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مشيرًا إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع لضمان نجاحه واستمراريته.
لكن رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها مشروع القانون، يحذر الخبراء من أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب توافر مجموعة من الشروط. في هذا الإطار، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من الضروري توافر شروط وعوامل متعددة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن. وقال إن أحد أهم هذه الشروط هو رفع نسبة النمو الاقتصادي، مما سيساهم بدوره في زيادة الإنتاج الوطني.
وأشار بولنوار إلى أهمية تشجيع المتعاملين عمومًا، والشباب خصوصًا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغيرة، حيث إن ذلك سيؤدي إلى زيادة المداخيل وتقليل أعداد العاطلين عن العمل في الوقت نفسه. وأكد أن هذه الخطوات تحتاج إلى تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية.
باختصار، يمثل مشروع قانون المالية 2025 في الجزائر فرصة كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي، ولكن نجاحه يعتمد على التغلب على العراقيل البيروقراطية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
