طلاق سياسي مؤجل.. إيكواس تمنح دول الساحل مهلة أخيرة قبل الانفصال الرسمي

في خطوة حاسمة نحو إعادة رسم الخريطة السياسية في غرب أفريقيا، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن منح مهلة أخيرة لتحالف دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، تمتد حتى 29 يوليو 2025، للتفاوض حول تفاصيل الانفصال النهائي عن المنظمة الإقليمية.

جاء هذا القرار خلال الدورة العادية السادسة والستين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات "إيكواس"، الذي عُقد في العاصمة النيجيرية أبوجا، بحضور قادة المنظمة. وشهدت الجلسة إعلانًا رسميًا بتحديد جدول زمني لخروج الدول الثلاث، التي سبق أن أعلنت انسحابها من المنظمة في 28 يناير 2024، حيث ستتوقف عضويتها رسميًا في 29 يناير 2025، وفقًا لما أكده رئيس مفوضية "إيكواس"، الغاني عمر أليو توراي.

إعلان الطلاق السياسي

وصف المراقبون هذه الخطوة بأنها بداية "طلاق سياسي" بين المنظمة الإقليمية وتحالف دول الساحل الثلاث، الذي يتزعمه قادة الأنظمة العسكرية الحاكمة في هذه الدول. ويأتي هذا التطور بعد 11 شهرًا من محاولات الوساطة التي قادها الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، بهدف ثني الدول الثلاث عن قرارها، لكن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها.

وأكد عمر أليو توراي أن خروج الدول الثلاث "محبط"، لكنه ثمّن الجهود الدبلوماسية المبذولة، مشيرًا إلى أن أبواب المنظمة ستظل مفتوحة حتى نهاية فترة التفاوض المحددة بستة أشهر، والتي ستتيح مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالانفصال بشكل تفصيلي.

قمة إقليمية حاسمة

شارك في القمة ثمانية من رؤساء دول "إيكواس"، من بينهم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنظمة، إلى جانب الإيفواري الحسن واتارا، والغاني نانا أكوفو أدو، والسنغالي باسيرو ديوماي فاي، ورئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، والغامبي أداما بارو، والليبيري جوزيف بوكاي.

وبدا لافتًا غياب ممثلي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الذين اختاروا مقاطعة القمة بعد أن قرروا تشكيل تحالف إقليمي جديد تحت مسمى "تحالف دول الساحل"، بعيدًا عن "إيكواس". وجاءت المقاعد المخصصة لهذه الدول الثلاث فارغة، في مشهد عكس التوتر العميق الذي يهيمن على العلاقات بين الجانبين.

التداعيات الاقتصادية والسياسية

يمثل الانفصال المحتمل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث يُتوقع أن يؤثر سلبًا على مشاريع إقليمية مهمة، أبرزها مشروع إنشاء سوق الكهرباء الإقليمية، الذي يُعد من أبرز المبادرات الاقتصادية المشتركة لـ"إيكواس".

وحذّر تقرير مجلة "جون أفريك" الفرنسية من أن خروج الدول الثلاث قد يعطل هذا المشروع الطموح، ويهدد بفرض عقوبات اقتصادية، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الدول في المشروع، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو البنية التحتية.

فترة انتقالية وتفاوض مفتوح

وفقًا للنظام الأساسي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فإن انسحاب أي دولة عضو يتطلب فترة انتقالية وتفاوضًا شاملاً لضمان الحفاظ على المصالح المشتركة وتقليل التداعيات الاقتصادية والسياسية.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مفوضية "إيكواس" أن المهلة الممتدة حتى 29 يوليو 2025 ستخصص لتحديد تفاصيل الانفصال، مع التركيز على القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك ملفات الحدود المشتركة، والتجارة، والطاقة، والتعاون الأمني لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.

آفاق مستقبلية غامضة

يبقى مستقبل العلاقات بين "إيكواس" وتحالف دول الساحل الثلاث غامضًا، في ظل عدم إحراز أي تقدم في المحادثات السابقة. كما يُتوقع أن يشهد المشهد الإقليمي مزيدًا من التعقيدات إذا ما فشلت المفاوضات المرتقبة، خاصة مع تصاعد المخاوف من تزايد انعدام الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، التي تعاني بالفعل من أزمات أمنية وإنسانية متفاقمة.

وفي ظل هذا المشهد السياسي المضطرب، يترقب المراقبون الإقليميون والدوليون ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء المهلة المحددة، وسط آمال بأن تسفر الجهود الدبلوماسية عن حلول توافقية تنقذ المنطقة من تداعيات هذا الانفصال المحتمل.