قطر تدعو كافة الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية
دعت دولة قطر كافة الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها، مؤكدة من جديد أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال، بعنوان الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة حول مشروع القرار المقدم من فلسطين حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عواقب السياسات والممارسات الإسرائيلية وعدم شرعية الاحتلال، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجددت ترحيب دولة قطر بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
ونوهت إلى أن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وأن المحكمة رأت أنها تشكل وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وسلامتها واحترامها، مشيرة إلى أن دولة قطر متمسكة بدعمها لموقف المحكمة.
ودعت كافة الدول إلى العمل نحو تفعيل رأي محكمة العدل الدولية فورا ودون قيد أو شرط، مشددة في هذا السياق على أن دولة قطر تعتبر أن دعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم هو واجب إنساني، وأخلاقي، وقانوني.
ورحبت علياء أحمد بن سيف آل ثاني باستئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة لمناقشة مشروع القرار التاريخي المقدم من دولة فلسطين الشقيقة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عواقب السياسات والممارسات الإسرائيلية وعدم شرعية الاحتلال، لافتة إلى أن المشروع يمثل استجابة ضرورية لهذا الرأي الاستشاري الذي نص على أنه ينبغي للأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة أن تنظر في الإجراءات والطرق المحددة اللازمة لإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن، خاصة أن المشروع يأتي في ضوء الوضع المتردي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيق، والمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ونقلت بن سيف تهنئة دولة قطر للأشقاء الفلسطينيين على نيل حقهم في الجلوس بين الدول الأعضاء، وتقديم القرارات في الأمم المتحدة، متمنية أن يكون ذلك خطوة نحو نيل العضوية الكاملة، مؤكدة أن دولة فلسطين تستوفي شروط ومعايير العضوية الكاملة الواردة في المادة الرابعة من الميثاق.
وقالت : "ينعقد اجتماعنا اليوم والعدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ما زال مستمرا، جراء المجازر المتتالية التي تستهدف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من واحد وأربعين ألفا، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والمفقودين تحت الركام، وحوالي مليونين من المهجرين قسريا".
وأكدت أن دولة قطر ستسمر في جهود وساطتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على أمل أن تثمر الجهود المخلصة مجددا في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين، مما يمهد الطريق أمام الحل السياسي الشامل والعادل للصراع، الأمر الذي يتسق مع نص وروح الرأي الاستشاري للمحكمة كما عكسه مشروع القرار الفلسطيني.
وجددت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، موقف دولة قطر الثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حق العودة.
