مجلس حكماء المسلمين يدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر ”الأونروا” في القدس
يدين مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، ووقف أنشطتها؛ تمهيدًا لإقامة مستوطنة مكانها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا خطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعرب مجلس حكماء المسلمين عن رفضه التام الاعتداء على المقرَّات الإنسانية أو تعريض حياة العاملين فيها للخطر، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لدعم الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من ظروف إنسانية صعبة جرَّاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
ويجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته إلى المجتمع الدولي وكافة الجهات الفاعلة إلى ضرورة مضاعفة جهودها، وتوحيد مساعيها من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، والعمل على وقف الممارسات غير الشرعية التي تقوِّض حل الدولتين، وتهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وتكثيف المساعي الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وتخفيف المعاناة عنهم.
وكان قد أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن التغير المناخي يمثل تهديدًا وجوديًّا للبشرية؛ حيث تتزايد تأثيراته السلبية على المجتمعات حول العالم، موضحًا أن الكوارث الطبيعية المتكررة، مثل الفيضانات والزلازل والأعاصير تؤثر على حياة الملايين من الأفراد وتسبب في نزوح الآلاف، مخلفة وراءها خسائر جسيمة، لافتًا إلى أن الأطفال والشباب والفئات الضعيفة هم الأكثر تضررًا من هذه الأزمات البيئية؛ حيث يواجهون انقطاعًا في التعليم، وتدهورًا في الصحة والتغذية، إضافة إلى تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة تستدعي تضافر الجهود لمواجهتها.
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث، الذي يوافق الثالث عشر من شهر أكتوبر من كل عام، إن الدين الإسلامي الحنيف أكد المسؤولية الأخلاقية والدينية تجاه العناية بالموارد الطبيعية والعيش بانسجام مع البيئة، واعتبره مسؤولًا عن استدامة خيراتها للأجيال القادمة، فحثَّ على العناية بالأرض مواردها الطبيعية، وحرم إفسادها وعدم الإضرار بها، داعيًا الحكومات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال المناخ ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز الجهود العالمية للحد من تأثيرات الكوارث الطبيعية، التي تتسبب في خسائر فادحة على المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، من خلال وضع إستراتيجيات متكاملة تستهدف تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الكوارث، وتطوير الأنظمة المبكرة للتحذير، وتعزيز القدرات التكنولوجية، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول، بما يُسهم في تقليل التأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية.
