تأثير تعويم العملة في إثيوبيا: معاناة اقتصادية وتحديات جديدة

منذ قرار إثيوبيا تعويم عملتها المحلية، البير، في يوليو الماضي، زادت صعوبة استيراد السلع وارتفعت أسعارها بنحو الضعف. تكرر المشهد في المتجر الصغير الذي تملكه ميدانيت ولدجبريل، حيث تسأل الزبائن عن الأسعار ثم يخرجن خائبات بعد سماع الأسعار المرتفعة.

تواجه ولدجبريل، التي تستورد ملابس نسائية من تركيا والإمارات، صعوبة في العثور على سلع بأسعار معقولة. إذ ارتفع سعر الفستان من 2500 بير إلى 4500 بير، مما يعتبر باهظاً في بلد يعيش 34.6% من سكانه تحت خط الفقر.

تشير الإحصائيات إلى أن التضخم في إثيوبيا وصل إلى 30% في عام 2022، متأثراً بأزمات متعددة، منها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجفاف والحرب في تيغراي. وفي 30 يوليو، أصدرت الحكومة قرارًا بتعويم البير، الذي كان سعره خاضعًا لرقابة صارمة، مما أدى إلى انخفاضه بنسبة 30% مقابل العملات الأجنبية.

بمجرد تطبيق القرار، شهدت العملة المحلية تدهورًا، حيث قفز سعر الصرف من 55 بير مقابل الدولار إلى 112 بير. ويقول الخبير الاقتصادي تيودروس ماكونين جبريوولد إن هذه "جرعة مرة"، لكن التأثيرات قد تكون إيجابية على المدى الطويل، حيث يُتوقع أن يؤدي الإصلاح إلى زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات.

رغم الأثر المباشر على الأسعار، يرى رئيس الوزراء أبي أحمد أن تعويم العملة هو "إصلاح لا غنى عنه" لفتح الاقتصاد. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الصادرات وتعيد العملة إلى القنوات الرسمية، مما يزيد من الإيرادات.

في ختام حديثه، يعبر أحد المتسوقين عن أسفه، قائلاً إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وأنه يعتمد على مساعدات أسرته في الخارج لتلبية احتياجاته اليومية. بينما تنتظر البلاد ثمار هذه الإصلاحات، يبقى المواطنون يواجهون تحديات اقتصادية متزايدة.