أمهرة الإثيوبية.. تعزيزات عسكرية واحتقان اجتماعي في صراع الهوية والسيطرة
نشرت القوات الفيدرالية الإثيوبية تعزيزات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين في إقليم أمهرة، الذي يشهد تمردًا مسلحًا منذ أكثر من عام. وشنت السلطات حملات اعتقالات جماعية في صفوف المواطنين، حيث تم توقيف العديد من الموظفين الحكوميين المشتبه في تواطئهم مع مليشيات "فانو".
وفقًا لمصدر أمني، تم إرسال العديد من التعزيزات العسكرية، في الوقت الذي نددت فيه منظمة العفو الدولية بالتوقيفات التعسفية الجماعية، مشيرة إلى أن العديد من المعتقلين هم أكاديميون. وفي ظل القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة، لم يكن بالإمكان التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.
تعتبر مليشيات "فانو"، المكونة من مجموعات "دفاع ذاتي" شعبية تابعة لعرقية الأمهرة، هي المتمردة الرئيسية التي حملت السلاح ضد الحكومة المركزية في أبريل 2023، في منطقة يقطنها 23 مليون نسمة. تمثل عرقية الأمهرة ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، حيث تتوزع الإثيوبيون على أكثر من 80 عرقية مختلفة.
أسباب النزاع تعود إلى رغبة السلطات الفيدرالية في نزع سلاح قوات "فانو" وقوات الأمن الإقليمية. وفي أغسطس 2023، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أمهرة، والتي انتهت في يونيو. شهدت الاشتباكات بين القوات الفيدرالية و"فانو" أحداثًا دامية، حيث قُتل 9 أشخاص، معظمهم من المدنيين، في بلدة ديبارك في 17 سبتمبر.
من جهة أخرى، تعتقد مليشيات "فانو" أنها تعرضت "للخيانة" بعد إبرام رئيس الوزراء آبي أحمد اتفاق سلام مع جبهة تيغراي، التي كانت تاريخيًا عدوة لعرقية الأمهرة. وقد دعمت قوات إقليم أمهرة الجيش الفيدرالي خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي.
إثيوبيا.. أزمة اقتصادية تشتد مع تعويم العملة وارتفاع الأسعار
منذ قرار الحكومة الإثيوبية تعويم العملة في يوليو، واجه البلد الواقع في شرق إفريقيا صعوبات متزايدة في استيراد السلع، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، مما جعل الحياة اليومية أكثر تحديًا للمواطنين.
تتكرر مشاهد الإحباط في المتاجر، مثل متجر ميدانيت ولدجبريل في أديس أبابا، حيث تسأل الزبائن عن أسعار الملابس لتواجه ردودًا تثير الاستياء. تعبر أحد الزبائن عن صدمتها من سعر فستان يبلغ 4500 بير (حوالي 35 يورو)، لتخرج على الفور.
تقول ولدجبريل (36 عامًا) لوكالة فرانس برس: "لم يعد يأتينا زبائن، والأعمال بطيئة." تضاف هذه المعاناة إلى سلسلة من التحديات التي واجهت إثيوبيا، والتي عانت بالفعل من مستويات مرتفعة من التضخم، حيث بلغ معدل زيادة الأسعار 30% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
تُعزى هذه الأرقام المرتفعة إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك أزمة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، والجفاف، بالإضافة إلى الصراع المستمر في إقليم تيغراي. ومع ذلك، تدهور الوضع بشكل حاد بعد 30 يوليو، عندما قررت الحكومة تعويم سعر البير، الذي كان خاضعًا لرقابة مشددة.
بمجرد بدء عملية التعويم، خفض البنك التجاري الإثيوبي، المؤسسة المالية الرئيسية، قيمة البير بنسبة 30% مقابل العملات الرئيسية. منذ ذلك الحين، استمر الانخفاض الحاد في قيمة العملة، حيث انتقلت من 55 بيرا مقابل الدولار إلى 112 بيرا اليوم، وهو ما يتقارب مع الأسعار في السوق السوداء النشطة.
