اليمين المتطرف في فرنسا يعلن حرب الميزانيات.. مواجهة الحكومة بمقترحات بديلة!

أعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا أنه سيقدم "ميزانية مضادة" يوم الأربعاء المقبل، وذلك ردًا على النسخة الحالية من مشروع قانون المالية التي طرحها رئيس الحكومة الجديد ميشيل بارنييه.

تبدأ لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة مشروع قانون المالية 2025 في نفس اليوم. واعتبر النائب في الحزب، توماس ميناغ، أن النسخة الحكومية الحالية "غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنها تجاوزت "الخطوط الحمراء الواضحة للغاية"، خاصة فيما يتعلق بالضرائب على الكهرباء وتخفيض تعويضات الاستشارات الطبية وزيادة الضرائب على الغاز.

وفي تصريحات لموقع "فرانس إنفو"، أوضح ميناغ أن الميزانية المقترحة من الحكومة لا تتماشى مع الوضع الحالي في البلاد، مضيفًا أنه سيتم تقديم مجموعة من الإجراءات البديلة في الميزانية المضادة.

من جهته، أكد لوران جاكوبيلي، نائب رئيس كتلة الحزب في الجمعية الوطنية، لقناة "فرانس إنتر" أن الحزب سيستغل كل الفرص البرلمانية المتاحة لإعادة الحكومة إلى "العقل".

يبدو أن التحركات السياسية لحزب التجمع الوطني تأتي في إطار سعيه لتعزيز موقفه في الساحة السياسية الفرنسية، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لبرنامج الحكومة الاقتصادي.

التوتر الإقليمي يهدد الدور الفرنسي في لبنان

يرى محللون سياسيون فرنسيون أن التوتر الحالي بين إسرائيل وميليشيا حزب الله قد يؤثر سلبًا على قدرة باريس في دعم استقرار لبنان، حيث يواجه الدور الفرنسي في هذا البلد تحديات جديدة للحفاظ على نفوذها التقليدي.

وقالت الباحثة السياسية الفرنسية المتخصصة في الشأن اللبناني، أوريلي كامبانا، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان تعود لعقود طويلة، إذ تُعتبر فرنسا داعمًا رئيسًا للبنية السياسية والاقتصادية اللبنانية، خاصة من خلال دعم المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة.

وأوضحت كامبانا أنه "مع تصاعد العنف في المنطقة، وإدانات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإسرائيل بشأن استخدام أسلحة فرنسية في العمليات العسكرية في غزة، قد تتأثر هذه الديناميكية".

كما أشارت إلى أن دعوة ماكرون لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إهانة".

وأضافت كامبانا أن تصاعد الخلاف بين فرنسا وإسرائيل قد يحد من قدرة باريس على دعم الاستقرار في لبنان، مشيرة إلى أن التوتر الإقليمي قد يفاقم الوضع الهش في لبنان، مما يضع فرنسا أمام خيارات محدودة، خاصة إذا استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.

وتابعت الباحثة أن فرنسا يجب أن تعزز دورها عبر الدبلوماسية والوساطات الدولية، مع التركيز على الحوار وتجنب التصعيد العسكري. ولفتت إلى أن تصريحات ماكرون حول وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل لاقت ردود فعل غاضبة من المسؤولين الإسرائيليين، حيث وصفها نتنياهو بأنها "مخزية"، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتهاون في تأمين نفسها حتى لو أدى ذلك إلى خلاف مع فرنسا.

وترى كامبانا أن فرنسا تسعى لتحقيق توازن صعب بين دعمها التاريخي للبنان وموقفها الملتزم بالقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. لكنها شددت على أن الدور الفرنسي في لبنان يظل على المحك في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.