مصر ضمن 10 دول بأفريقيا الأقل في سعر الديزل

أكد تقرير دولي حول أسعار الطاقة في إفريقيا أهمية توفير الطاقة بأسعار متوازنة، خصوصاً الديزل، لدعم الاقتصاد في العديد من بلدان القارة. وأشار التقرير الصادر عن منصة "جلوبال بتروليوم برايس" الدولية المتخصصة في متابعة أسعار الطاقة، إلى أن عشرة دول إفريقية جاءت في مقدمة الدول ذات أقل أسعار للديزل في أكتوبر 2024. الدول التي شملها التقرير هي مصر، ليبيا، الجزائر، أنجولا، السودان، تونس، إثيوبيا، نيجيريا، غانا، والجابون.

وأوضح التقرير أن تكلفة الديزل تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد الأفريقي، حيث يمثل الديزل جزءاً أساسياً من تشغيل العديد من القطاعات الحيوية. ومع ذلك، يشكل ارتفاع أسعار الديزل تحديًا كبيرًا، خصوصاً في الدول التي لم تنجح بعد في تنويع مصادر الطاقة، وتعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للطاقة. ولفت التقرير إلى أن تلك الدول بحاجة إلى النظر في خيارات بديلة للطاقة، كالطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعي، من أجل تقليل الاعتماد المفرط على الديزل.

وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار الديزل يساهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف التشغيل للصناعات الرئيسية، مثل التصنيع والنقل والزراعة، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في تلك الدول. وتعتبر هذه القطاعات من الأعمدة الأساسية للاقتصادات الأفريقية، حيث تعتمد بشكل كبير على استقرار أسعار الديزل. فضلاً عن ذلك، تساهم الأسعار المنخفضة للديزل في تقليل الأعباء المالية على الشركات والمواطنين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في القارة.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، اجتماعاً في أكتوبر 2024 لمناقشة أسعار الوقود في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد. وقررت اللجنة تعديل الأسعار اعتباراً من 18 أكتوبر 2024 لتكون على النحو التالي:

- **بنزين 95**: 17 جنيهًا للتر.

- **بنزين 92**: 15.25 جنيهًا للتر.

- **بنزين 80**: 13.75 جنيهًا للتر.

- **السولار**: 13.50 جنيهًا للتر.

- **الكيروسين**: 13.50 جنيهًا للتر.

- **المازوت** المخصص للصناعات غير الأساسية: 9500 جنيه للطن.

- **غاز تموين السيارات**: 7 جنيهات للمتر المكعب.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية للحفاظ على استقرار الأسعار في هذه القطاعات الحيوية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على ضبط أداء السوق المحلي وتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليف إنتاجها.

تضم لجنة التسعير التلقائي ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للبترول، وتُعنى بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، حيث تقوم بتقديم التوصيات لضمان الاستقرار في أسعار الوقود. وأوضح التقرير أن الهدف الأساسي من تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو توفير رؤية واضحة للمستقبل بشأن اتجاهات الأسعار، ما يساهم في استقرار السوق المحلي، وتسهيل التخطيط الاقتصادي للأفراد والشركات.

ومنذ اعتماد مصر لآلية التسعير التلقائي في يوليو 2019، ساهمت هذه السياسة في تحسين مستوى الشفافية والمرونة في تحديد أسعار الوقود بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، مما يمنح مؤسسات الدولة القدرة على توفير أفضل خدمة للمواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.