بايدن يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون المناصب القضائية.. خطوة مثيرة وسط الاستقطاب السياسي

استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون مقدم من الحزبين كان سيؤدي إلى إنشاء 63 منصبًا قضائيًا دائمًا في النظام القضائي الفيدرالي. وكانت هذه المناصب ستخصص لبعض المحاكم الفيدرالية التي تواجه عبئًا كبيرًا من القضايا المتراكمة. وفي خطوة أدت إلى توجيه انتقادات واسعة، أوضح بايدن في مذكرة مرفقة مع استخدامه للفيتو أن هذا المشروع لم يتعامل مع الأسئلة الأساسية التي يحتاج النظام القضائي إلى إجابات عنها قبل اتخاذ قرار بشأن إنشاء هذه المناصب.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أشار البيت الأبيض في وقتٍ سابق إلى أن الرئيس بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون، مؤكدًا أن بعض المحاكم الفيدرالية بحاجة إلى مزيد من القضاة في ضوء الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها، لكن هناك حاجة لدراسة معمقة حول كيفية تخصيص هذه المناصب. وأوضح بايدن أن الحلول المتعلقة بتحسين عمل النظام القضائي يجب أن تركز على معالجة القضايا العالقة مثل الحاجة الفعلية لتلك المناصب، ومدى تأثير هذا الإجراء على كفاءة النظام ككل.

وأردف بايدن قائلاً: "من أجل تحقيق العدالة بكفاءة وفعالية، يجب دراسة هذه الأسئلة بعناية والإجابة عليها قبل اتخاذ أي خطوة لإنشاء مناصب قضائية دائمة لقضاة مدى الحياة." وأضاف أن تمرير هذا القانون في هذه اللحظة لم يكن نابعًا من الحاجة الفعلية إلى مناصب قضائية جديدة، بل كان يتأثر بمصالح سياسية.

وركز الرئيس الأمريكي على أن مشروع القانون كان سيؤدي إلى خلق مناصب قضائية جديدة في بعض الولايات التي كان فيها أعضاء مجلس الشيوخ يسعون إلى الاحتفاظ بالمناصب القضائية الشاغرة، ما يعكس تأثير السياسة في اتخاذ القرارات القضائية. واعتبر أن هذا المسار لا يخدم بشكل حقيقي تحسين النظام القضائي.

وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها القضاة من مختلف التوجهات الإيديولوجية بشأن نقص الموظفين في المحاكم، والذي تسبب في تراكم القضايا وتأخير البت فيها، إلا أن الدعم الديمقراطي لمشروع القانون تراجع بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر. وتكشف هذه التحولات في المواقف عن درجة الاستقطاب السياسي التي تعيشها الولايات المتحدة، حيث يرى العديد من الديمقراطيين أن توسيع النفوذ القضائي للجانب الذي يمثله ترامب قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على العدالة في البلاد.

وبذلك، أصبح الجدل حول هذا المشروع يعكس بشكل واضح الانقسام العميق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفية معالجة الأزمات القضائية في الولايات المتحدة، وكيفية تأثير السياسة في تشكيل النظام القضائي.