البنك الدولي: فلسطين تواجه انهيارًا اقتصاديًا وسط أزمة إنسانية تاريخية

أفاد البنك الدولي أن الأراضي الفلسطينية تقترب من الانهيار الاقتصادي بعد 11 شهرًا من الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، خصوصًا في قطاع غزة. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، حيث سلط الضوء على تداعيات الصراع على الاقتصاد الفلسطيني.

انكماش اقتصادي حاد

شهد الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني انخفاضًا بنسبة 35٪ في الربع الأول من عام 2024، في أكبر انكماش تاريخي.
انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪، مما خفض حصتها من الاقتصاد الفلسطيني إلى أقل من 5٪.
كما تراجعت الضفة الغربية بنسبة 25٪، مع انخفاض كبير في قطاعات التجارة والخدمات.
أزمة إنسانية متفاقمة
استشهد أكثر من 41 ألف شخص وأصيب أكثر من 96 ألفًا بجروح خطيرة.
نزح حوالي 1.9 مليون شخص، مما أدى إلى امتلاء الملاجئ وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي.
نقص حاد في الغذاء والماء والوقود أدى إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي، وبلغت معدلات سوء التغذية مستويات مقلقة.
تحديات مالية للسلطة الفلسطينية
يتوقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024.
يعتمد الكثير من التمويل على الاقتراض من البنوك المحلية، مما يزيد من الضغوط المالية.
ارتفاع معدلات البطالة وخسائر الدخل
بلغت معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية 50٪ في يونيو 2024، وهو أعلى معدل على الإطلاق.
شهد 87.2٪ من العمال في الضفة الغربية انخفاضًا في دخل أسرهم.
انهيار القطاعات الرئيسية
تضررت 63٪ من الأراضي الزراعية في غزة، مع تدهور صحة المحاصيل.
دمرت أو تضررت 95٪ من مرافق التعليم، مما أدى إلى خروج 625,000 طفل من المدرسة.
النظام الصحي في غزة متدهور، حيث توقفت 80٪ من مراكز الرعاية الأولية عن العمل.
انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي
يعيش ما يقرب من 100٪ من سكان غزة في فقر.
يعاني 15٪ من السكان (حوالي 350 ألف فرد) من ظروف تشبه المجاعة، ويعاني ثلث السكان من نقص غذائي حاد.
اجراءات مقترحة لتخفيف حدة الركود الاقتصادي
وقف الأعمال العدائية: إعطاء الأولوية لوقف الأعمال العدائية لتقليل المعاناة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
معالجة التحديات المالية: عكس الخصومات الأحادية من إيرادات المقاصة لضمان تلبية الالتزامات الميزانية الأساسية.
زيادة الدعم الدولي: تكثيف التمويل الدولي للحفاظ على الخدمات العامة والتخطيط للتعافي.
تحفيز النشاط الاقتصادي: تنفيذ تدابير لتعزيز أنشطة القطاع الخاص في الضفة الغربية وغزة.
حماية القطاع المالي: الحفاظ على علاقات البنوك المراسلة مع البنوك الإسرائيلية لمنع العزلة المالية.
التركيز على الاحتياجات الإنسانية: تعزيز جهود الإغاثة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي ونقص الرعاية الصحية.
تعزيز البنية التحتية والخدمات: التخطيط لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية لدعم التعافي.
تشير هذه التحديات إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من قبل المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية في الأراضي الفلسطينية.