أحلام مؤجلة.. لبنانيون في فرنسا بين الأمل واليأس وسط أزمات الوطن
مع استمرار الحرب في لبنان، يواجه العديد من اللبنانيين المقيمين في فرنسا حالة من الضياع والقلق، حيث يسعون يائسين لتمديد إقاماتهم، لكن السلطات الفرنسية غالبًا ما تبقى غير متجاوبة أو ترفض طلباتهم، مما يخلق حالة من عدم اليقين.
وفقًا لتقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية، تعيش "مارلين"، وهي امرأة فرنسية من أصل لبناني تقيم في منطقة فال دو مارن، حالة من القلق بعد جلب والدتها البالغة من العمر 76 عامًا من بيروت في بداية سبتمبر لمساعدتها في بدء العام الدراسي لطفلتيها. كانت الخطة تتمثل في العودة خلال أسابيع، ولكن مع بدء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان في 23 سبتمبر، أصبح الوضع كارثيًا.
تأمل مارلين الآن في بقاء والدتها لفترة أطول، مشيرةً إلى المخاطر التي قد تواجهها إذا تركت وحدها في بيروت، لكن لم تجد أي تجاوب بشأن طلب تمديد تأشيرة والدتها، رغم تواصلها مع الجهات الرسمية المختلفة.
قواعد صارمة
ويشير التقرير إلى أن العديد من الأسر تعاني من مشاكل مشابهة. فقد انتهت تأشيرة جيزيل دقاق في 15 أكتوبر، وهي مسنّة جاءت إلى فرنسا لرعاية أحفادها. لم يجد ابنها، إيلي داغر، الذي يعيش في هوت دو سين، أي حل، مما دفع والدته للسفر إلى دبي لتجنب الإقامة غير الشرعية.
بموجب القانون الفرنسي، يمكن تمديد التأشيرات في حالات استثنائية فقط، مثل الظروف غير المتوقعة وغير القابلة للتغلب عليها.
انتقادات حقوقية
على الرغم من المناشدات المستمرة، تصر وزارة الداخلية الفرنسية على عدم وجود سياسة ممنهجة، مشيرةً إلى أهمية التقييم الفردي لكل حالة. وقد سجلت السفارة اللبنانية في باريس حوالي 350 طلب مساعدة من لبنانيين، في حين ينتقد محامون ونشطاء حقوقيون التطبيق الصارم لهذه اللوائح، محذرين من تكرار حالات سابقة شملت مواطنين هايتيين.
تستمر هذه الحالة في إثارة القلق لدى العديد من اللبنانيين في فرنسا، الذين يواجهون تحديات كبيرة في ظل الأزمات الراهنة، مما يستدعي ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بتمديد الإقامات في مثل هذه الظروف الصعبة.
لبنان: آمال في إعادة بناء الدولة وسط التحديات السياسية والأمنية
تواجه لبنان تحديات جسيمة منذ انتهاء الحرب الأهلية، حيث حالت الخلافات السياسية دون بناء مؤسسات دولة قوية. ورغم الاستقرار الأمني الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، فإن الأحزاب اللبنانية استحوذت على دور الدولة في تقديم الخدمات، مما أضعف قدرة الحكومة على القيام بواجباتها.
تضافرت الأزمات المتتالية لتقويض مفهوم الدولة، مع تزايد نفوذ ميليشيا حزب الله الذي بات يؤثر على التوازن السياسي والعسكري في البلاد، في وقت يعجز فيه اللبنانيون عن انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة دون تدخلات خارجية.
ومع تصاعد حرب 2024، ينظر اللبنانيون إلى إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع الحالي. يأمل المواطنون في رؤية مشهد سياسي جديد يمثل بداية إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وعودة الشرعية إلى البلاد، خصوصًا من خلال دعم الجيش اللبناني ليكون الضامن للأمن وحارسًا للحدود في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.