ترامب تحت الأضواء.. تحديات الانتقال الرئاسي وتأثيراتها على مستقبل إدارته

يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مزيدًا من التحديات في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض، حيث تفيد التقارير أن هناك مخاوف من قيامه بانتهاك قواعد الانتقال الرئاسي. ووفقًا لموقع "بوليتيكو"، فإن ترامب قد يفكر في نهج فردي لتخطيط الانتقال، مما قد يؤثر سلبًا على التنسيق الحكومي والأمن.

حتى الآن، لم يوقع فريق الانتقال الخاص بترامب على الاتفاقيتين الضروريتين مع الحكومة الفيدرالية، ما يمثل خرقًا للسوابق الحديثة ويؤدي إلى تأخير استعداداته. يقود الفريق كل من ليندا ماكماهون، المديرة السابقة لإدارة الأعمال الصغيرة، وهوارد لوتنيك، المستثمر المعروف. بينما يعمل الفريق على إعداد خططهم الخاصة، فإن قرارهم بعدم قبول المساعدات الفيدرالية يتيح لهم جمع أموال غير محدودة دون الحاجة للإفصاح عن الجهات المانحة، ما يبعدهم عن رقابة البيروقراطيين الفيدراليين.

لكن هذا الخيار يحمل مخاطر، إذ قد يؤثر سلبًا على قدرتهم على الوصول إلى المعلومات الضرورية لفهم العمليات الحكومية والتحديات التي قد تواجههم. يُذكر أن عملية الانتقال الرئاسي ليست مجرد تخطيط للسياسات، بل تشمل أيضًا تعيين المرشحين للوظائف الشاغرة وإدارة الوكالات الفيدرالية.

إذا استمر ترامب في تأخير توقيع الاتفاق مع البيت الأبيض بعد فوزه المحتمل في الانتخابات، فقد يؤثر ذلك على فهمه وفريقه للتحديات الفيدرالية الحالية. في الوقت نفسه، نجح فريق نائبة الرئيس كامالا هاريس في توقيع اتفاقيات مع الحكومة للحصول على الدعم اللازم.

وبينما يواصل فريق ترامب حديثه مع الحكومة الفيدرالية، أشار بعض المطلعين إلى أن هناك مجموعة من الخيارات القانونية قيد البحث، بما في ذلك كيفية التعامل مع إدارة الخدمات العامة. في النهاية، يظل الاستعداد للانتقال الرئاسي ضرورة قصوى لضمان انتقال سلس للسلطة بين الإدارات.

ترامب في مواجهة الوثائق.. القاضية تفتح الملف الشائك للانتخابات

كشفت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان عن مجموعة كبيرة من الوثائق المنقحة المتعلقة بقضية اتهام دونالد ترامب بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية. هذه الوثائق، التي أعدها المحقق الخاص جاك سميث، تتضمن لائحة الاتهام الموجهة للرئيس السابق، وفقًا لوكالة فرانس برس.

من بين 1,889 صفحة سمح بنشرها، كانت العديد من الصفحات فارغة ومُشار إليها بكلمة "مختومة"، بينما كانت المواد غير المُراقبة تتضمن منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوثائق والمذكرات التي تم الكشف عنها سابقًا.

رفضت القاضية طلب محامي ترامب بالإبقاء على سرية الوثائق حتى 14 نوفمبر، أي بعد تسعة أيام من انتهاء الانتخابات الرئاسية. اعتبر محامو ترامب أن الكشف عن هذه الأدلة يمثل "تدخلًا مقلقًا في الانتخابات" وقد يضر بصورة هيئة المحلفين.

رغم ذلك، أكدت تشوتكان أن هناك مصلحة عامة في عدم تدخل المحاكم في العملية الانتخابية، لكنها رأت أن حجب الوثائق يمكن أن يُفسر أيضًا كتدخل. قالت: "إذا حجبت المحكمة معلومات يحق للجمهور الوصول إليها بسبب عواقب سياسية، فإن ذلك قد يبدو كأنه تدخل".

تتعلق الوثائق بملحق منقح قدمه سميث بعد حكم المحكمة العليا، الذي أكد أن ترامب لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعاله خلال فترة رئاسته. تتضمن الاتهامات الموجهة لترامب التآمر للاحتيال على الدولة وعرقلة جلسة الكونغرس التي تعرضت لاعتداء عنيف من قبل أنصاره في 6 يناير 2021.

بينما كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في مارس، تم تجميد القضية بعد جدل حول حصانة ترامب. ومع اقتراب الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر، لم يتم تحديد موعد جديد للجلسات. في حال فاز ترامب بالرئاسة، قد يتم إسقاط التهم الموجهة إليه.

ترامب، الذي دين سابقًا في قضايا تتعلق بتزوير سجلات تجارية، يواجه أيضًا اتهامات في جورجيا تتعلق بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020.