حوافز إيلون ماسك للناخبين في أمريكا.. رشاوي انتخابية أم تهديد للديمقراطية؟

أثار تصرف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلاً واسعاً حول شرعية تقديمه حوافز نقدية للناخبين في الولايات المتأرجحة مقابل توقيعهم على عريضته. من الناحية القانونية، يعتبر هذا التصرف تدخلاً في إرادة الناخبين، وينطوي على مخاطر قانونية تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، إضافةً إلى غرامات مالية وإعادة المبالغ المتحصلة.

تفاصيل المبادرة

أعلن ماسك عن منحة يومية تصل إلى مليون دولار للناخبين المسجلين، تُوزع بطريقة عشوائية في التجمعات الانتخابية المؤيدة للرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حتى موعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر المقبل. انطلقت هذه المبادرة من ولاية بنسلفانيا، بإجمالي 15 مليون دولار خلال الأسبوعين الفاصلين عن الانتخابات.

استياء قانوني وسياسي

استنكر عدد من القانونيين هذه المبادرة، مؤكدين أنها تخدم مصلحة انتخابية شخصية وتدخل في عملية تمويل الحملات الانتخابية، والتي تلتزم بقوانين تضمن الشفافية في مصادر التمويل. كما اعتبروا أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ المنافسة الواضحة في الديمقراطية الأمريكية.

لم يقتصر الاستياء على القانونيين، بل امتد ليشمل نواباً جمهوريين في الكونغرس، الذين طالبوا بالتحقيق في تصرف ماسك، معتبرين أنه يسيء إلى الممارسة السياسية التقليدية.

دعم ماسك لترامب

على الرغم من كونه أحد أكبر الداعمين لحملة ترامب، إلا أن تصرفه أثار قلق العديد من الأعضاء في الحزب الجمهوري. إذ يعتبر البعض أن هذه الخطوة قد تضر بمستقبل الحزب، وهو ما يستدعي التحقيق مع ماسك من قبل الحكومة الفيدرالية.

وزارة العدل وموقفها

تفضل وزارة العدل حالياً الابتعاد عن التدخل المباشر في الحملة الانتخابية، خاصة في هذا الوقت الحساس. فقد تساءلت عن مدى إمكانية تأويل تدخلها على أنه محاولة للحد من حظوظ المرشح الجمهوري، مما قد يفاقم التوترات السياسية.

تصريحات ماسك المثيرة للجدل

تفجر الجدل أكثر عندما أطلق ماسك تصريحات تتعلق بعدد الناخبين في ولاية ميشيغان، زاعماً أن العدد يفوق المسجلين، مما أثار استياء الحكومة المحلية التي سارعت لتكذيب تلك الادعاءات. وفي هذا السياق، حذر الديمقراطيون من أن تصريحات ماسك قد تكون مقدمة لتكرار سيناريو التشكيك في نزاهة الانتخابات كما حدث بعد انتخابات 2020.

تشير هذه التطورات إلى أن تداعيات تصرفات إيلون ماسك تتجاوز مجرد حوافز نقدية، لتطرح تساؤلات حول أخلاقيات التدخل المالي في العملية الديمقراطية، والآثار المحتملة على الانتخابات المقبلة. في ظل استمرار الجدل، يبقى مستقبل تلك المبادرة وتأثيرها على الانتخابات غير واضح.