مادة 217.. بين السيادة والتكامل الإفريقي... الجدل الدستوري الذي يقسم الكونغو
أثار الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي جدلاً واسعاً في الكونغو بعد تصريحاته في 16 نوفمبر 2024، خلال زيارته لمدينة لووبومباشي، حيث ربط المادة 217 من الدستور الكونغولي بالأزمات الداخلية في البلاد، بما في ذلك الحرب مع الجماعة المتمردة "حركة 23 مارس". تنص المادة 217 من الدستور على أنه يمكن لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تُبرم اتفاقيات دولية تشمل التنازل الجزئي عن السيادة من أجل تعزيز الوحدة الإفريقية، وهو ما فتح الباب لتفسيرات مختلفة من قبل الأطراف السياسية في البلاد.
المادة 217 والمشاكل الداخلية
المادة 217 تم إدراجها في الدستور الكونغولي لتتماشى مع الفلسفة الإفريقية التي سادت خلال إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963. في ذلك الوقت، اعتمدت العديد من الدول الإفريقية نصوصًا مشابهة في دساتيرها بهدف تعزيز التكامل الإقليمي. من بين هذه الدول كانت السنغال وكوت ديفوار. الهدف من هذه المادة كان تقوية الروابط بين الدول الإفريقية مع منح بعض المرونة في مسائل السيادة.
تفسير تشيسيكيدي للمادة يثير جدلاً
لكن تصريحات تشيسيكيدي حول هذه المادة ربطت التنازل الجزئي عن السيادة بالأزمات الداخلية التي تمر بها البلاد، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الكونغو. الرئيس الكونغولي استخدم المادة 217 كإطار لفهم التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، مثل الحرب مع "حركة 23 مارس" والتي تهدد الأمن والاستقرار في المناطق الشرقية من الكونغو.
انتقادات شديدة من المعارضة
تفسير تشيسيكيدي للمادة 217 لم يمر مرور الكرام، حيث تعرض لانتقادات شديدة من قبل المعارضة، التي رأت أن هذا التفسير يضر بسيادة الدولة ويعزز من تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للكونغو. وصف مارتن فايو، زعيم المعارضة، تفسير تشيسيكيدي بأنه "خاطئ بشكل فاضح". وأشار إلى أن ربط المادة بالمشاكل الداخلية في البلاد قد يفتح الباب لمزيد من التدخلات الأجنبية في الشأن الكونغولي.
التحالف الرئاسي يوضح الموقف
من ناحية أخرى، أكد نواب من التحالف الرئاسي أن المادة 217 لا تتعلق بالتنازل عن الأراضي، بل تهدف إلى التعاون الضروري في حالات الطوارئ، مثل تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مونوسكو) في البلاد. هذه التفسيرات جاءت لتوضيح أن المادة لا تعني التفريط في السيادة، بل تمثل خطوة نحو التعاون بين الدول الإفريقية في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.
رأي الخبراء الدستوريين
من جهة أخرى، أكد دولا زيي تراوري، أستاذ القانون العام، أن مفهوم "السيادة المطلقة" أصبح غير واقعي في ظل العولمة. وأضاف أن أي دولة لا تستطيع العيش في عزلة تامة، وأنه يجب فهم المادة 217 في إطار أوسع يتضمن مواد أخرى في الدستور، مثل المادة 5 التي تتعلق بالسيادة، والمادة 214 التي تحظر التنازل عن الأراضي دون موافقة الشعب عبر استفتاء. هذا التحليل أشار إلى أن المادة 217 جزء من إطار دستوري يشمل موازنة بين السيادة الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية.
دعوات لقراءة متوازنة
في المقابل، يرى بعض أعضاء الفريق الرئاسي أن المادة 217 ليست مشكلة كبيرة إذا تم تبني قراءة أكثر توازنًا، حيث يمكن اعتبارها أداة للتعاون بين الدول الإفريقية في مواجهة التحديات المشتركة. جان-كلود تشيلومباي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، أكد أن تفسير المادة لا يجب أن يكون مصحوبًا بمخاوف من التنازل عن السيادة، بل يمكن فهمها في إطار دعم التعاون بين الدول الإفريقية.
التحليل المنهجي للدستور
في المقابل، دعا الباحث كيامبا تشيتشي ندوبًا إلى ضرورة إجراء تحليل منهجي ومتكامل للدستور الكونغولي، بدلاً من الاعتماد على قراءات معزولة لأجزائه. ونبه إلى أن الدستور غالباً ما يتم استغلاله لأغراض سياسية، خصوصًا عندما يتم تفسيره بطريقة تخدم مصالح معينة، مما يعمق من حالة الانقسام داخل البلاد. وأضاف أنه لا بد من النظر إلى الدستور بشكل شامل مع مراعاة التوازن بين مختلف المواد الدستورية، وأن يتم تفادي استخدامه لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.
استمرار الجدل حول تعديل الدستور
وفي الختام، يبقى الجدل حول المادة 217 مفتوحًا، ويبدو أن قضية تعديل الدستور في الكونغو ستظل مسألة مثيرة للانقسام في المستقبل القريب. هذا الجدل يعكس التحديات التي تواجهها الكونغو في ظل محاولات الموازنة بين الحفاظ على السيادة الوطنية وبين تعزيز التكامل الإقليمي في إطار الاتحاد الإفريقي.
